وجوابه1 من وجهين:

أحدهما: أن يدفع قول الخصم: "إنه يقتضي نقيض ذلك".

الثاني: أن يسلم ذلك، ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر، والحكم على وفقه فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره.

فإن ذكر الخصم لما ذكره أصلًا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة.

السؤال الرابع: المنع

ومواقعه أربعة:

منع حكم الأصل.

منع وجود ما يدّعيه علة الأصل.

ومنع كونه علة [في الأصل] .

ومنع وجوده في الفرع2.

وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل: والصحيح: أنه لا ينقطع، على التفصيل الذي ذكرناه3.