فصل
هبة اثنين لواحد وواحد لاثنين
3117 - وإذا وهب اثنان دارا لواحد جاز عند أصحابنا جميعًا.
3118 - وإن وهب الواحد لاثنين لم يجز عند أبي حنيفة، وجاز عندهما.
فصل
شرط العوض في الهبة
3119 - وإذا شرط العوض لم تبطل الهبة.
3120 - وفي أحد قولي الشافعي تبطل.
3121 - لأن كل عوض جاز من غير شرط جاز مع الشرط كالنكاح.
فصل
حمل أحكام الهبة بشرط العوض.
3122 - والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة وجوازها جواز البيع.
312 - وقال زفر تصير عقد بيع فيلزم العقد، ومتى استحق العوض رجع فيما وهب، وإن استحق بعضه لم يرجع لأن الباقي يجوز أن يكون عوضًا ابتداء إلا أن يرد ما بقي لأنه لم يسلم له العوض.
وكذلك إن وجد به عيبًا.
فصل
اختلافهما في كونهما بعوض
3124 - واختلفوا فيه إذا قال الواهب وهبتك بعوض وقال الموهوب له وهبتني بغير عوض.
فمنهم من قال القول قول الواهب، وهو المذهب عندنا لأنه لم يقر بخروج العين من ملكه إلى الموهوب له.