685 - وكل تصرفه يلزم الصبي بعد بلوغه، وليس له إبطال ما أجزنا له التصرف فيه بعد البلوغ.
686 - ولما كان له التصرف بنفسه وبغيره، وجب ذكر جواز نيابة الغير.
وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى الوكيل لغيره.
687 - أعلم أن الوكيل إذا صحت وكالته ولزمته حجته جاز للقاضي أن يسمع دعواه، والدعوى عليه فيما يصح أن يتولاه لغيره.
688 - وهو كالولي، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة، وعروة البارقي في شراء أضحية، وكذلك أئمة العدل ووجوه الصحابة والتابعين، وهو عمل الناس في جميع الأمصار.
689 - وللوكيل المخاصمة فيما وكل به ما لم يخرج من الوكالة بموت