الأولى وزيادة (?).

قال المؤلف في الشرح: المراد بالاشتقاق باعتبار قيام المعنى في أحد الأزمنة الثلاثة، إنما هو الاشتقاق من المصادر، كاسم الفاعل نحو: ضارب، واسم المفعول نحو: مضروب، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أكرم من عمرو، واسم الزمان أو المكان (?)، نحو: مضرب، ومقتل، ومخرج، واسم الآلة نحو: المروحة، والمدهن، والمسعط، واسم الهيئة نحو: الجلسة والعمة، وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي فإنه حقيقة في المستقبل دون غيره، وليس في هذه الأمثلة (?) خلاف؛ بل (?) ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ. انتهى نصه (?).

قوله: (فإِن كان الاشتقاق (?) باعتبار قيامه في الاستقبال).

معناه: فإن كان الاشتقاق بالنسبة إلى قيام المعنى بالمحل في زمان (?) مستقبل (?) فإن ذلك مجاز إجماعًا؛ لأن المعنى لا وجود له في هذا المحل