ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (?)، وقوله تعالى: {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (?)، ومقتضى الآيتين يدل على الإذن (?) في الجميع (?).

والجواب على هاتين الآيتين: أنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف، أي خلقها لنعتبر بها [و] (?) نستدل بها على وجود الخالق ووحدانيته وقدمه وبقائه وصفاته جل وعلا، لا أنه خلقها للتصرف فيها (?).

وأما دليل المعتزلة فهو: أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، فالعقل (?) عندهم أدرك [أن الله تعالى] (?) [حكم] (?) بإيجاب المصالح وتحريم المفاسد، لا أن (?) العقل هو الموجب [والمحرم] (?)، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، لكن (?) يجب ذلك [له] (?) لذاته؛ لكونه حكيمًا، كما يجب له لذاته كونه عالمًا.