أن غيرهم ليس كذلك (?).

وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.

قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين (?)، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين (?).

قوله: (المصلحة المرسلة (?)، والمصالح بالإِضافة (?) إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:

ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره] (?) (?).