الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (?) [في الأعيان] (?)

وفيه فصلان:

الفصل الأول في الأدلة (?) (?)

وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (?)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (?).

ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (?) بها (المجتهدون) (?) على الأحكام الشرعية.