والقول (?) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (?) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] (?) (?) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (?) منهم الشافعي (?) وأبو حنيفة (?).

والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (?).

وقال بشر المريسي (?): ...............................................