فالقواعد (?) إذ [اً] (?) من الشراح من حصرها في الكليات التي ذكر [ها] (?) المسطاسي، ومنهم من لم يحصرها، وفسرها بالضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب.

قال بعضهم: الأولى الاستغناء عن ذكر القواعد بذكر النصوص؛ لأن القواعد مستندها [النصوص] (?)، ولأجل هذا لم يذكر غير المؤلف [إلا] (?) النص والإجماع والقياس الجلي (?).

قوله: (فإِن أرد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين).

[أي:] (?) فإن أراد الرياشي بالرخص المذكورة في قوله: ألا (?) يتبع