قال المؤلف في الشرح (?): أريد بصيرورته (?) أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر (?)، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع (?) المجاز (?).

واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى)، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ لمقابلته للأول مع (?) أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلاً على المعنى.

أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي (?)، فالوضع الأول سابق، والوضع (?) الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث (?) طار على الوضع الأول.

و (?) قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث (?))، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث (?).

أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.