استحل عدم الحكم بها كفر، لكون (?) ذلك الحكم مقطوعًا به (?).

[فإن قيل: قولكم كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، هذا لا يصح إلا على القول بأن: كل مجتهد مصيب؛ ولا يصح على القول الصحيح الذي قال: هو أن المصيب (?) واحد؛ لأن ما عداه (?) خطأ، والخطأ لا يكون حكم الله إجماعًا، بل هو معفو عنه فقط.

قلنا: بل هو صحيح سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؛ لأن المقصود إنما هو ما يظهر على ألسنة المجتهدين في ظنونهم، لا في (?) نفس الأمر كالقبلة فإنها معينة للصلاة في نفس الأمر بإجماع (?)، فإذا اختلف فيها