الزاني وإن لم يخلط نسبًا.

فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (?).

حجة القول بالجواز من وجهين:

أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.

الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (?) غيره (?) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (?) [الحكمة] (?) (?).

قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (?).

قوله: (الرابع: اختلفوا في (?) دخول القياس في العدم الأصلي.

قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على