مثاله: اللواط، هل يقاس على الزنا للشبه (?) الذي بينهما أم لا؟ خلاف.

وكذلك النباش للقبور، هل يقاس على السارق في حكمه أم لا؟ خلاف.

وكذلك النبيذ، هل يقاس على الخمر أم لا؟ خلاف.

جهة القول بجواز القياس في اللغة: أن الفاعل في زماننا يرفع والمفعول ينصب، في أسماء لم تسمعها العرب، وليس ذلك بوضع العرب؛ لأن العرب لم تسمعه، والوضع فرع التصور، فيتعين (?) أن يكون ذلك بالقياس (?).

أجيب عنه: بأن الرفع والنصب بالوضع لا بالقياس، وذلك أن العرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء واحد بعينه، بل وضعته للحقيقة الكلية وهي كونه فاعلًا من حيث هو فاعل، وذلك صادق (?) في جميع صور