الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (?) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.

وقد حكى القاضي عبد الوهاب (?) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:

الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (?) وأصحاب الشافعي (?) (?).

والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (?).

والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (?) فيها إجماع،