تعدد الحكم للعلة الواحدة.
والمشهور جوازه؛ لأن العلل الشرعية معرفات وأمارات على الأحكام، فكما تكون العلة الواحدة أمارة على حكم واحد، فكذلك تكون أمارة على حكمين فأكثر ؛ إذ لا مانع من ذلك .
مثال ذلك: الإحرام، علة لتحريم الوطء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
* * *
