حجة القول بالجواز، وهو المشهور: أن العلل الشرعية أمارات (?) على الأحكام ومعرفات لها (?)، فيجوز للشارع (?) أن يربط الحكم الشرعي (?) بعلة واحدة، أو بعلتين، أو بأكثر (?)، أو بغير علة، يفعل ما يشاء ويحكم ما