عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان] (?) يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقًا (?).

حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك] (?) أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا (?) تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد] (?) التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه (?).

وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله (?) حجث جزم بالعدالة، فيكون (?) حجة.

وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث (?) المرسل من وجهين: