فاسقًا، فهذه القاعدة هي مدرك مالك رحمه الله، ولأجل هذا قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته، وإنما حده لعصيانه، ورد شهادته لفسقه (?).

قال المؤلف في شرحه: وقاعدة مالك أوجه في النظر من قاعدة الشافعي، / 281/ لأن قاعدة الشافعي [و] (?) إن كانت صحيحة يرد عليها أنها لم توجد إلا في الزواجر التي ليست بمحدودة (?)، وأما المحدودة فلا توجد إلا في المعاصي (?).

وإنما قلنا: إن المقلد في شرب النبيذ لأبي حنيفة كأنه غير مقلد لأحد، لأن أبا حنيفة خالف ها هنا [النص، والقياس الجلي، والقواعد.

أما النص: فهو قوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (?).

وأما القياس: فهو قياسه على الخمر بجامع السكر] (?).

وأما القواعد: [فهو] (?) سد الذريعة في صون العقل (?).