سبيلاً بالرجم أو غيره، كان بيانًا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (?).

حجة القول بامتناعه سمعًا لا عقلاً (?) وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} (?)، فإن النسخ تبديل (?).

الوجه الثاني: قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (?)، والسنة ليست بخير من القرآن/ 251/ ولا هي مثله (?).

أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: {[إِنْ] (?) أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (?)؛ فالسنة مما أوحي إليه عليه السلام، لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} (?) (?).