الفصل الثاني في حكمه

ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.

أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟

ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.

قوله: (وهو واقع (?)، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعًا، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص.

لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (?) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).

ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015