ينبغي أن نقدم ها هنا أربعة أمور:

أحدها: أن الدليلين المتعارضين إذا تأخر أحدهما كان المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم (?).

والأمر الثاني: مهما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل عنه إلى النسخ (?).

والأمر الثالث: أن من شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى من المنسوخ (?).

والأمر الرابع: أن الأفعال لا يصح التعارض فيها لاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، بخلاف الأقوال؛ فإنها تتناول الأزمنة بصيغها (?).

واعلم (?) أن التعارض على ثلاثة أوجه: إما بين القولين، وإما بين الفعلين. وإما بين القول والفعل.

فالتعارض بين القولين لم يتعرض له المؤلف ها هنا وموضعه (?) باب