الدليل الخاص، وأما ما عداه فلم يحصل فيه معارضة، وحينئذ يلزم من إعمال أحدهما إلغاء الآخر فلا محالة.
ولا يقال: إن ذلك الأخص أقوى.
فإذا تعارضا من كل وجه، وجب التوقف حتى يرد البيان.
***
