أحدهما: ما (?) قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله: "لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال" (?).

الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة] (?) يلزم من عدمها عدم المعلول (?).

أجيب (?) عن هذا الدليل/ 221/ الثاني: أنه (?) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف (?) بعضها بعضًا (?).

وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى (?) الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها -: بأن (?) السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015