الفصل الرابع منه، في قوله: [الزيادة] (?) على العبادة الواحدة ليست نسخًا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافًا للحنفية (?) (?).

قوله: (لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام)، هذا الدليل أعم من المدلول؛ لأنه (?) يتناول القسم الثاني (?) أيضًا.

قوله: (والرابع فيه خلاف).

ش: يعني أن القسم (?) الذي اختلف حكمه واتحد سببه فيه خلاف (?)،