قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني.

قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (?) الجملة كالنتيجة عما تقدم (?) من المقدمات.

قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (?) أي: لتأتنني (?) به في كل حالة (?) من الحالات إِلا (?) حالة الإِحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (?).

ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: {إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (?) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (?).

[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} الآية] (?).

قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (?).