القطع بصدقه، ولا سبيل إلى القطع بكذبه، سواء رواه (?) واحد أو جماعة (?).

ذكر المؤلف في جواز التخصيص به خمسة (?) أقوال:

الجواز مطلقًا، للأئمة الأربعة (?).

والمنع مطلقًا، لبعضهم (?).