قال المؤلف في الشرح: تصوير هذه المسألة في السنتين (?) المتواترتين إنما هو في زمان الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - لشدة العناية (?) إذ ذاك بالرواية، وقرب العهد بالمروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، وأما تصويرها (?) في زماننا فهو عسير أو منقطع، لقلة العناية بالرواية، وطول العهد بالمروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، وليس في الأحاديث (?) في زماننا متواتر، وليس فيها إلا ما يفيد الظن حتى قال بعض الفقهاء: ليس في السنة متواتر إلا قوله عليه السلام (?): "الأعمال بالنيات" (?).

وعند التحقيق لا تجده (?) متواترًا عندنا؛ لفقدان العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات بيننا وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغايتنا أن نرويه عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، وذلك لا يفيد التواتر (?).

قوله: ([تخصيص السنة المتواترة] (?) بمثلها).

والدليل على جوازه: المعقول والمنقول:

فالمعقول: [ما تقدم من] (?) أن العام والخاص دليلان متعارضان، فإما أن