إن جعلناه كلًا تعذر الاستدلال به في [حالة] (?) النفي والنهي، وإن جعلناه كليًا تعذر الاستدلال به حالة (?) الثبوت، فمدلوله إذًا (?) هو: الكلية، وهي (?): الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.

وقد تقدم بيان هذا أيضًا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره (?).

قوله: (ويندرج (?) العبيد عندنا وعند الشافعية (?) في صيغة الناس والذين آمنوا)

ش: هذا هو المطلب الثاني

حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان (?).