واعترض قوله: (لتحقق الفعل) من المشترك بينها (?) كالاعتراض المتقدم، صوابه أن يقول: الانتفاء علة الوجوب.

واعترض قوله: (لتحقق تعطيل (?) المشترك بينها) كما تقدم في العلة التي قبلها في قوله: (لوجود المشترك فيها)، صوابه أن يقول - والله أعلم -: ويأثم الجميع إذا تواطئوا على الترك؛ لعدم حصول المقصود.

قوله: (إِذا تقرر (?) تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها: أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه، وفي الكفاية (?): الواجب عليه، وفي المخير (?): الواجب نفسه).

ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو بيان الفرق بين الواجبات الثلاثة (?)، المراد بالأبواب الثلاثة: الواجب الموسع، والواجب على الكفاية، والواجب المخير، فالألف واللام في الأبواب للحوالة (?).

فالمشترك في الموسع هو: الواجب فيه، أي: الزمان (?) الذي يجب فيه الفعل.

والواجب في الكفاية هو: المكلف الذي يجب عليه الفعل.