قالت المعتزلة: فلا ينصرف الأمر إلى معنى الطلب إلا بالإرادة؛ لاستعماله مترددًا (?) بين هذه المعاني المذكورة، فيحتاج إلى الإرادة في معنى الطلب.

وأجيب عن هذا: بأن صيغة الأمر حقيقة في معنى الطلب مجاز في غيره، فتحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرفها إلى غير الحقيقة.

قوله: (لنا: أنها معنى خفي يتوقف العلم بها (?) على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها للزم (?) الدور).

ش: هذا دليل على أن الإرادة [غير مشروطة في صيغة الأمر، وذلك أن الإرادة] (?) معنى خفي، أي: أمر باطن لا يعلم إلا باللفظ، أي: لا يعلم إلا بصيغة الأمر، فيتوقف (?) العلم بها، أي: بالإرادة على اللفظ، أي: على سماع اللفظ من الأمر.

فلو قلنا: تشترط الإرادة في صيغة الأمر, لكانت صيغة الأمر متوقفة على الإرادة، فذلك دور لتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر, والتعريف الدوري تعريف جهلي.

...