قال (?) في الملخص: وهو القول (?) الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم (?).

فحجة (?) هذا القول: أن أرباب اللغة فرقوا بين الأمر والسؤال والالتماس بعلو المرتبة، فقالوا: إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال، وإن كان الطلب من المساوي إلى مساويه فهو التماس.

قال أبو عبد الله الخونجي في الجمل (?): واللفظ المركب إن دل بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرًا، ومع الخضوع سؤالاً، ومع التساوي التماسًا، وإلا كان تنبيهًا إن لم يحتمل الصدق والكذب، وإن احتملهما كان خبرًا وقضية. انتهى نصه (?).

فتبين بهذا التقرير (?): أن علو المرتبة يشترط في الأمر.

واعترض هذا القول: بأنه ورد الطلب (?) من الأدنى إلى الأعلى وسمي أمرًا، كقوله تعالى حكاية عن فرعون: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} (?)، مع أن رتبة