مجزئ عن الأمر الوارد بالتمادي (?).

أجيب عن قياس الأمر على النهي: بأنه قياس [في] (?) اللغة وهو: ضعيف (?)، وإن سلّمنا صحته فنمنع كون النهي لا يدل على الفساد بل يدل عليه.

قوله (?): (وعلى النهي عن أضداد (?) المأمور به عند أكثر أصحابه (?) من المعنى لا من اللفظ، خلافًا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل (?) السنة).

ش: هذا هو المطلب السادس, وهو قولنا: هل يدل الأمر على النهي عن أضداد المأمور به أم لا؟ ذكر المؤلف فيه (?) قولين (?):