بالنسبة (?) إلى أضدادها المتقدمة في أول الباب (?) في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وعلى العموم دون التخصيص (?) إلى آخره، إلا أنه لم يذكر ضد النقل [فيما تقدم ولكن] (?) وإن (?) لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل؛ إذ الأصل (?) عدم النقل.

فتكلم المؤلف - رحمه الله - ها هنا على هذه الأمور الستة المرجوحة فيما بينها (?)؛ إذ فقد (?) الراجح من أضدادها المذكورة أول الباب، فإن انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة: يحمل (?) اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم (?) يتعذر الجمع: حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع (?) قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلاً (?) للمخالفة (?) بحسب الإمكان، فالأولى