الحقيقة فلا يلزم من ثبوت مطلق الدابة ثبوت المجاز الراجح، الذي هو: الحمار (?)؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، فيصح فيه توقف الإمام، فيكون المجاز الراجح إذًا يحتمل ثبوته، ويحتمل نفيه.

وإلى هذا الوجه الثاني أشار المؤلف بقوله: (أو في إِثبات المجاز، والكلام في سياق الإِثبات).

قوله: (أو يكون (?) المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو).

هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي يمكن توقف الإمام (?) فيها، وهو: إذا كان المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة.

مثاله قولك: في الدار راوية (?)، أو ليس في الدار راوية, أو في الدار نجو أو ليس في الدار نجو، فالراوية حقيقة هو (?): الجمل، أو الناقة، وسميت (?) بذلك؛ لأنها تروي القوم بلبنها وبولها ومائها.

ويسمى الدلو راوية (?) مجازًا راجحًا، من باب تسمية الشيء بما يلازمه،