صفحة فارغة

هَامِش

وَقَوله: " كَذَلِك " أَي: مثل الصَّلَاة فِي النَّفْل، لَا فِي الْقطع بِهِ، هَذَا تَقْرِير كَلَامه.

وَيشْهد لَهُ كَلَامه فِي (الْمُنْتَهى) ؛ إِذْ قَالَ: لنا: الْقطع أَن الصَّلَاة للركعات، وَالظَّاهِر أَن الزَّكَاة وَالصِّيَام وَالْحج كَذَلِك.

فَإِن قلت: لم كَانَ الْقطع مَوْجُودا فِي الصَّلَاة، دون غَيرهَا؟

قلت: قد يُقَال: الْعَرَب كَانَت تعرف حج الْبَيْت، وَصَوْم يَوْم إِلَى اللَّيْل.

وَقَالَ دَاوُد الظَّاهِرِيّ: لم يكن لفظ الزَّكَاة مَعْرُوفا عِنْدهم أَلْبَتَّة، وَنحن نقطع بِأَنَّهُم لم يَكُونُوا عارفين بِهَذِهِ الصَّلَاة الْمَخْصُوصَة.

وَقَوله: إِن الصَّلَاة: الدُّعَاء - جزم مِنْهُ بذلك.

وَفِي (الْمُنْتَهى) قَالَ: الدُّعَاء أَو الِاتِّبَاع، وَقد أَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا من بعد؛ حَيْثُ يَقُول: ورد بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاة، وَهُوَ غير دَاع وَلَا مُتبع.

وَالْمَشْهُور: أَن الصَّلَاة فِي اللُّغَة: الدُّعَاء الْخَاص؛ وَهُوَ الدُّعَاء بِخَير.

وَهل هِيَ مُشْتَركَة بَين الدُّعَاء، وَالرَّحْمَة، أَو حَقِيقَة فِي الدُّعَاء، مجَاز فِي الرَّحْمَة؟ .

ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي الأول؛ إِذا اسْتدلَّ على إِعْمَال الْمُشْتَرك فِي معنييه بقوله تَعَالَى: {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ} [سُورَة الْأَحْزَاب: الْآيَة، 56] .

وَذهب الزَّمَخْشَرِيّ إِلَى أَنَّهَا مجَاز فِي الدُّعَاء؛ ذكره عِنْد الْكَلَام على قَوْله تَعَالَى فِي (الْبَقَرَة) {ويقيمون الصَّلَاة} [سُورَة الْبَقَرَة: الْآيَة، 3] ؛ حَيْثُ قَالَ: وَقيل للداعي: حصل؛ تَشْبِيها فِي تخشعه بالراكع والساجد. انْتهى، وَجعل حَقِيقَة الْمُصَلِّي تحرّك الصلوين.

وَلقَائِل أَن يَقُول: قَوْله: " الصَّلَاة للركعات " يَقْتَضِي أَن كل صَلَاة ذَات رَكْعَات، والركعات صَلَاة شَرْعِيَّة إِجْمَاعًا، وَكَذَلِكَ الرَّكْعَة الْوَاحِدَة عندنَا.

وَلَا يُقَال: فَلم تجب رَكْعَتَانِ [على] من نذر أَن يُصَلِّي؛ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَن