على ذلك، وهم متفقون لا يختلفون في حدوثهم1 ولا في2 توحيد المحدث لهم وأسمائه وصفاته، وتسليم جميع المقادير إليه والرضا فيها بأقسامه3، لما قد ثلجت به صدورهم، وتبينوا وجوه الأدلة التي نبههم عليه السلام (عليها) 4 عند دعائه لهم إليها. وعرفوا بها صدقه في جميع ما أخبرهم به، وإنما تكلفوا البحث والنظر فيما كلفوه5 من الاجتهاد في حوادث الأحكام عند نزولها بهم، وحدوثها6 فيهم، وردها إلى معاني الأصول التي وقفهم عليها، ونبههم بالإشارة على ما فيها، فكان منهم - رحمة الله عليهم - في ذلك ما نقل إلينا من طريق الاجتهاد التي اتفقوا عليها، والطرق التي اختلفوا فيها7.

ولم يقلد بعضهم بعضاً فيما صاروا إليه من جميع ذلك، لما كلفوه من الاجتهاد وأمروا به8.