دون ما كان يجوز وقوعها عليه من الهيئة1 المخالفة لها، وجواز تقدمها في الزمان وتأخرها2 بذلك إلى محدثها ومرتبها، لأن سلالة الطين والماء المهين يحتمل من الهيئات ضروباً كثيرة3، لا يقتضي واحد منها سلالة الطين، ولا الماء المهين بنفسه، ولا يجوز أن يقع شيء4 من ذلك فيها بالاتفاق لاحتمالها لغيره5.

فإذا وجدنا ما صار إليه الإنسان في هيئته المخصوصة به دون غيره من الأجسام، وما فيه من الآلات المعدة لمصالحه كسمعه وبصره، وشمه وحسه، وآلات ذوقه6، وما أعد