فهذا طرف من أحكام الياء ولما صاروا إلى الميم الثانية من مهيمن علموا أنها من الأصل ولم يحتاجوا في ذلك إلى اشتقاق لأنهم لو جعلوه مشتقًا من هاء وياء ونون لصاروا بالميمين إلى بناء مستنكر لأنهم كانوا بذلك يجعلون الميم الثانية من الزوائد فيصير وزن الفعل منه فعمل وليس ذلك من أبنية الأفعال ولما بلغوا إلى النون حكموا بأنها أصلية لأن فعلن ليس من الأبنية المذكورة في الأفعال وقد ذهب قوم إلى أن النون في قولهم ارحجنّ زائدة لأنهم أخذوه من الرجحان وليس ذلك رأي البصريين لأنهم يجعلون ارجحن (?) افعلّل ولا يجعلون في أبنية الأفعال افعلنّ وإنما تزاد النون في أواخر الأسماء بالقياس الصحيح أو بالاشتقاق الذي يجري مجرى القياس فيحكم على نون سكران وبابه بأنها زائدة لأنه ليس في كلامهم مثل فعلال في غير المضاعف نحو الزلزال والبلبال وما كان مثله ألا في قولهم خزعال وقد مرّ

فإذا رأوا النون في شيء من هذه الأمثلة حكموا عليها بالزيادة ولا