مرسوم؛ لأنه حاكم غير محكوم عَلَيْه (?) (?).

وإقراره صلى الله عَلَيْه وسلم: على القول والفعل يدلُّ على الإباحة؛ لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يَجوز عَلَيْه الإقرار على ما هو قبيح فِي الشرع (?).

وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدلُّ على التشريع؛ لأنه إنَّما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعالجة، بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه فِي الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها، والحث على المصالح المأمور بها (?).

فأَمَّا الإقرار على القول: فنحو ما رُوِيَ عن أَبِي بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لماعز: "إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فكان ذلك جاريا مجرى قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن أقررت أربعًا رجمتك" (?).