(تمسكن) تمفعل، فإن كان هذا معلومًا من مذاهبهم لم ينكر أن يكون (تأمهت) من هذا الباب، فتكون الهاء زائدة كزيادتها في (أمهة)، ويكون وزن (تأمهت) تفعلت، فإن قال قائل: ما ينكر من أن تكون (أمهة) هي الأصل ووزنها (فعلة) وتكون (أم) محذوفة منها، فيكون بمنزلة (شفة، وشية، وعضة) في أن الهاء محذوفة منها، وأصلها: (شفهة، وشيهة، وعضهة)؟ فالجواب: أن هذا يبطل من وجوه منها:

-أن هذا التوهم- لو كان صحيحًا- لكانت الميم من (أم) مخففة ولم تكن مشددة؛ لأن تشديد الميم يوجب أن يكون وزن (أم) (فعلاً) [ولام الفعل منها ميم]، ولام الفعل من (أمهة) على هذا الرأي هاء، ودل هذا على أن (أمًا) ليست محذوفة من (أمهة)، ويشهد بصحة ذلك قولهم: أم بينة الأمومة، وما كنت أمًا، ولقد أممت، فهذا كله يدل على أن الميم من (أم) مضاعفة كالميم في (سم) و (هم)

- ومنها: أن الحروف الزوائد التي الهاء أحدها إنما سماها النحويون حروف الزيادة ولم يسموها حروف الحذف، وإن كان منها ما يحذف في بعض المواضع؛ لأن الغالب عليها أن تزاد لا أن تحذف، فنسبت إلى الزيادة التي هي أغلب عليها، فإذا جاء منها حرف يحتمل الزيادة والحذف لزم أن يحكم بالزيادة التي هي الباب فيه حتى يقوم دليل على الحذف الذي هو أقل حاليه، هذا هو محض القياس وطريقه.

- ومنها: أن الذين تكلموا في الاشتقاق لا نعلم أحدًا منهم جعل (الأم) مشتقة من (أمه، يأمه)، وإنما قال بعضهم: إنها مشقة من (أم يؤم) إذا قصد، سميت