أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد اللَّه بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-2/ 1505 - وفي "الكبرى" 2/ 1806 - بالسند المذكور، وفي -3/ 1507 - و"الكبرى" 2/ 1809 عن قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عباد به. وفي 5/ 1509 - و"الكبرى" 5/ 1812 - عن عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ عن عباد به. وفي 6/ 1510 - و"الكبرى" 5/ 1813 - عن قتيبة، عن سفيان به. وفي 7/ 1511 - و"الكبرى" 6/ 1815 - عن قتيبة، عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به. وفي 8/ 1512 - و"الكبرى" 7/ 1816 - عن هشام بن عبد الملك، عن بقية، عن شعيب، عن الزهريّ به. وفي 11/ 1519 - 3/ 1810 - عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب به. وفي 12/ 1520 - و"الكبرى" 10/ 1825 - عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به. و 14/ 1522 - عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن سفيان به.

وأخرجه (خ) 2/ 32 و 234 و2/ 39 و 2/ 38 و 8/ 93. (م) 3/ 23. (د) 1166 و 1167 و1161 و 1164. (ت) 556. (ق) 1267. (مالك في الموطإ) 135 (الحميدي) 415 و 416 (أحمد) 4/ 38 و 4/ 93 و 4/ 41 و 4/ 40 و 4/ 41. (الدارمي) 1541 و 1542 (عبد بن حميد) 516. (ابن خزيمة) 1406 و 1410 و 1414 و1420و 1424 و 1415. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

(منها): ما ترجم له "المصنف"-رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو مشروعية خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. (ومنها): مشروعية استقبال القبلة في حال الدعاء (ومنها): استحباب قلب الرداء، تفاؤلًا في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والخصب (ومنها): استحباب صلاة ركعتين للاستقاء، وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".