قال في "النهاية": وأكثر ما يُروى بالفتح. وقيل: الصواب بالضمّ، لأنه بالفتح الطعام، والبركةُ والأجرُ والثواب في الفعل، لا في الطعام انتهى (?).

و"الفلاح": البقاء، والفوز، والظَّفَر، وسمّي السحور فلاحاً لأن بقاء الصوم به (?).

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -203/ 1364 - و"الكبرى" -137/ 1287 - عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضّل، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جُبير بن نُفير، عنه. وفي -4/ 1605 - و"الكبرى" -5/ 1298 - عن عُبيد الله بن سعيد، عن محمد بن الْفُضيل، عن داود به.

وأخرجه (د) 1375 - (ت) 806 (ق) 1327 (أحمد) (5/ 159 و5/ 163 (الدارمي) 1784 و1785 (ابن خزيمة) 1206. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثواب من صلّى مع الإمام حتى ينصرف.

ومنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتخوّلهم بقيام الليل، لئلا يثقل عليهم، كما كان ذلك ديدنه -صلى الله عليه وسلم- في الموعظة، فكان يقوم بهم ليلة، ويدع القيام ليلة أخرى.

ومنها: تأكّد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأنها مظنة الظّفَر بليلة القدر، وسيأتي البحث عنه في موضعه، إن شاء الله تعالى.

ومنها: زيادة الاعتناء بقيام الليلة السابعة والعشرين، وحث الناس على ذلك.

ومنها: استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات، وإن كانت غير واجبة.

ومنها: مشروعية السحور في رمضان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...