المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -85/ 1341 - وفي "الكبرى" 119/ 1263 - عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عبدة بن سليمان، وعبد الملك بن عُمير، كلاهما عن ورّاد، عنه. وفي -85/ 1342 - و"الكبرى" -119/ 1264 - عن محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن منصور، عن المسيّب أبي العلاء، عن ورّاد به. وفي 86/ 1343 - و"الكبرى"- 120/ 1266 - و"عمل اليوم والليلة" رقم 129 - عن الحسن بن إسماعيل الْمُجَالديّ، عن هشيم عن المغيرة وذكر آخر (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، قال: أنبأنا غير واحد، منهم المغيرة، عن الشعبي، عن ورّاد به.

وأخرجه (خ) في "الصلاة" 1/ 214، و"الدعوات" 8/ 90، وفي "الرقاق" 8/ 124، وفي "القدر" 8/ 157 و"الاعتصام" 9/ 117 وفى "الأدب المفرد" رقم 460.

(م) في "الصلاة" 2/ 95، و2/ 96 (د) في "الصلاة" 1505 - (الحميدي) 762 (أحمد) 4/ 245، و4/ 247، و4/ 250 و4/ 251 و4/ 254 و4/ 255 (عبد بن حُميد) 390 و391 (الدارمي) 1356 (ابن خزيمة) 742. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو: استحباب هذا الذكر عقب الصلوات، لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد، ونسبة الأفعال إلى الله تعالى، والمنع، والإعطاء، وتمام القدرة.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والثواب المرتّب على الأذكار يَردُ كثيراً مع خفّة الأذكار على اللسان وقلّتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء انتهى.

ومنها: أن فيه المبادرةَ إلى امتثال السنن، وإشاعتها.

ومنها: أن فيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، وإجراؤها مُجرى السماع في الرواية، ولو لم تقترن بالإجازة، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره (?).

واعتلّ بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلّغ الكتاب، كأن يكون الذي أرسله أمره أن يوصل الكتاب، وأن يبلغ ما فيه مشافهةً.

وتعُقّب بأن هذا يحتاج إلى نقل، وعلى تقدير وجوده، فتكون الرواية عن مجهول، ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله، ومن أُرسل إليه، فتجيء فيه مسألة التعديل على