المجرور في "مثله" يعود إلى الحديث السابق، أي ذكر عبد الأعلى في روايته عن سعيد، مثل حديث ابن أبي عدي عن شعبة. وقد تقدم الفرق بين قوله: "مثله"، وقوله: "نحوه" غير مرة، فلا تغفل. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1087 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
قد تقدموا في الذي قبله، غير اثنين:
1 - (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري، صدوق، ربما وهم [9]، تقدم 30/ 34.
2 - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، من كبار [7]، تقدم 30/ 34.
والضمير في قوله: "فذكر" لمعاذ بن هشام. وكذا في قوله: "زاد". وفي "نحوه" للحديث. والله تعالى أعلم بالصوأب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على ترك رفع اليدين عند السجود.
1088 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ (?) فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ).