طريق غريبة، وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد. وكذا قال أبو شامة، ونحن وإن قلنا: إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت، وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف، لخروجه عن الأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك، فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه. انتهى ما في الفتح (?).

وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقق ابن الجزري في "طيبة النشر" بقوله:

وَكُلّ مَا وَافَقَ وَجْهًا نَحوِي ... وَكانَ لِلرَّسمِ احْتِمَالًا يَحْوِي

وصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ ... فَهذِهِ الثَّلاَثَةُ الأرْكَانُ

وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ شَرْطٌ أثْبِتِ ... شُذُوذَهُ لَوْ أنَّهُ فِي السَّبْعَةِ

وقال صاحب "مراقي السعود":

وَلَيْسَ مِنْةُ مَا بِالاحادِ رُوِي ... فَلِلْقرَاءَةِ بِه نَفْيٌ قَوِي

كالاحْتِجَاجِ غير مَا تَحَصَّلاَ ... فِيِهِ ثَلاَثَةٌ فَجَوِّزْ مُسْجَلاَ

صِحَّةُ الاسْنَادِ وَوَجْهٌ عَربِي ... ووَفقُ خَطِّ الأمِّ شَرْطٌ مَا أُبِيِ

مِثْلُ الثَّلاَثَةِ وَرَجَّحَ النَّظَرْ ... تَوَاتُرًا لَهَا لَدَى مَنْ قَدْ غَبَرْ

تَوَاتُرُ السَّبعِ عَلَيْهِ أجْمَعُوا ... وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَحْي حَشْوٌ يَقَعُ

وَمَا بِهِ يُعْنَى بِلاَ دَلِيلِ ... غَيرُ الَّذي ظَهَرَ لِلْعُقُولِ