المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -12/ 890 - وفي "الكبرى" -12/ 964 - بالسند المذكور. زاد في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: غيرُ هشام قال في هذا الحديث: عن أبي هريرة، "نُهيَ أن يصلي الرجلُ ... " انتهى.

وأشار بذلك إلى أن الحديث روي موقوفًا، فقد رواه البخاري من طريق أيوب عن ابن سيرين موقوفًا، لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي: "نُهِيَ عن كذا" يعطي حكم الرفع، كما هو مذهب جمهور المحدثين، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "ألفيته":

وَليُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ ... نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي

كَذَا أُمِرْنَا وَكَذَا كُنَّا نَرىَ ... فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إضَافَةٍ عَرَى

ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي ... تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخلْفُ نُفِي

ثم إن هشامًا رواه أيضًا موقوفًا، لكنه صرح في آخره بالرفع، فقد أخرجه أحمد جـ 2 ص 290 - عن يزيد بن هارون عنه موقوفًا، بلفظ: "نُهِيَ عن الاختصار في الصلاة". وزاد بعده: قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خَصْره، وهو يصلي. قال يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال برأسه: نعم. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: