البخاري وشيخه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع، وجرى المتأخرون على هذا المذهب، ونسبوه إلى المحققين، وخالفهم مسلم، فذكر في مقدمة "صحيحه" أنه يكتفي بثبوت المعاصرة، وإمكان اللقاء والسماع، لكن في سياق كلامه وفحواه ما يدل على أن مراده الإمكان البَيِّنُ.

وقال أبو حاتم في يحيى هذا: مضطرب الحديث ليس بالقوي، يكتب حديثه.

وقال البيهقي في "المعرفة" في هذا الحديث: تفرد به يحيى بن أبي سليمان هذا، وليس بالقوي. كذا في التعليق على الدارقطني ص 132. وذكر البيهقي هذا الحديث في "السنن" جـ 2 ص 89، ثم قال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة، ثم ساق الحديث الآتي.

وذكر الذهبي يحيى هذا في "ميزانه"، وذكر له حديثًا آخر، كأنه استنكره.

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج في "صحيحه" هذا الحديث: وفي القلب شيء من هذا الإسناد، فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة، ولا جرح، وإنما أخرجت خبره؛ لأنه لم يختلف فيه العلماء. كذا في "تهذيب التهذيب". وظاهره أن ابن خزيمة لم يكن حين كتب هذا يعرف اختلافاً في إدراك الركعة بإدراك الركوع، ثم اطلع بعد على