بعد أخيه أو قبله، ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف، وَقَدْ تقدّم فِي 18/ 5408 منْ رواية عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى حكم الشيء الذي يقطعه القضاء منْ مال الخصم لخصمه، فـ"ما" موصولة، وصلته قوله: "يقطع" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف: أي يقطعه، و"القضاء" بالرفع عَلَى الفاعلية. والله تعالى أعلم بالصواب.
5424 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 13/ 5403 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "فمن قضيت له منْ حقّ أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، حيث إن فيه بيان حكم ما يقطعه القضاءُ، وهو الحرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***