بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن يقضي فِي حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حَتَّى لو قامت البينة عَلَى غائب بسرقة مثلاً، حكم بالمال دون القطع. أفاده فِي "الفتح" 15/ 77. والله تعالى أعلم بالصواب.
5422 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلاَ يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَشْعُرُ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
ا- (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فقيه [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "الكبرى" هنا "أبو معاوية" بدل وكيع، وما فِي "المجتبى" هو الذي فِي "تحفة الأشراف" 12/ 213. فالله تعالى أعلم.
3 - (هشام بن عروة) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فمروزيّ، ووكيع،