كانت تفعل ذلك للأمرين معا. قاله فِي "الفتح" 11/ 343 - 344. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -118/ 5373 - وفي "الكبرى" 112/ 9806. وأخرجه (خ) فِي "الاستئذان" 6281 (م) فِي "الفضائل" 2322 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11589 و11988 و12897 و12953 و12996 و13010 و1364 و13645. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتخاذ الأنطاع، واستعماله. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه -صلى الله عليه وسلم-، وشعره، ونحو ذلك. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة -رضي الله عنهم- منْ شدّة محبّته -صلى الله عليه وسلم-، والتبرّك بآثاره. (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله تعالى: إن فيه مشروعية القائلة للكبير فِي بيوت معارفه؛ لما فِي ذلك منْ ثبوت المودة، وتأكيد المحبّة. (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه طهارة شعر الآدمي، وعرقه، وَقَالَ غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه منْ خصائص النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ودليل ذلك متمكن فِي القوة، ولاسيما إن ثبت الدليل عَلَى عدم طهارة كل منهما. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله المهلّب رحمه الله تعالى هو الصواب؛ لأنه لا دليل عَلَى الخصوصية، ولأنه لم يثبت الدليل عَلَى عدم طهارتهما، بل الأدلّة بطهارتهما واضحة، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***